الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية ما حكاية حرمان عدد من العسكريين من امتيازاتهم بعد تقديمهم لمطالب مغادرة طوعية من السلك؟

أقرت الحكومة برنامج المغادرة الإختيارية لفائدة الأعوان العموميين بهدف تمكينهم من الخروج المبكر من الوظيفة العمومية أو من مؤسسات القطاع العام بما فيها المؤسسة العسكرية.

ويأتي هذا ترشيدا للموارد البشرية والتحكم في الأجور في إطار الإصلاحات الكبرى لحكومة يوسف الشاهد، بما في ذلك إصلاح الإدارة وتعصير الوظيفة العمومية. ويتوجه برنامج المغادرة الاختيارية لأعوان الوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام الذين لا تقل فترة عملهم الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو لفائدة كليهما عن خمس سنوات في تاريخ إنقضاء أجل تقديم المطالب.

وبناء على ما سبق، قام نحو ثلاثمائة عسكري من رتب واختصاصات مختلفة بتقديم ملفاتهم إلى وزارة الدفاع للتمتع بحقهم في المغادرة الطوعية من السلك لكنهم فوجؤوا بعد اختيارهم من قبل اللجنة الفنية على اعتبار ان الوزارة لم تعد تحتاجهم فعليا، فوجؤوا برفض وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي قبول الامضاء لاتمام اجراءات مغادرتهم.

وكان المتقدمون استجابوا لشروط الوزارة قبل المغادرة بتصفية كل ما عليهم من خلاص ديون وارجاع كل ما تحصلوا عليه واخلاء المنزل الوظيفي اين يقيمون ومد اللجنة بالاثباتات داخل الملف لدراسته وفق تأكيداتهم.

هذا الرفض جعل المعنيين بالأمر يعيشون وضعا نفسيا متأزما كما اكده عدد منهم لموقع الجمهورية، حيث اعتبروا ان رفض الوزير لمطلبهم فيه تعسف عليهم خاصة وانه لم يستند الى مبرر مقنع وتم دون الرجوع الى الجينرالات او اعضاء اللجنة الفنية حسب تأكيداتهم.

وأضاف محدثونا ان قرار الوزير الأحادي الجانب كما وصّفوه ستكون نتائجه وخيمة عليهم فبعد ان جردتهم الوزارة من كل الامتيازات باتوا اليوم في "الخانة السوداء" كما سيقع حرمانهم من التدرج الطبيعي في الترقيات نظرا لتقدمهم بطلب المغادرة وهو اسلوب عقابي تقوم به الوزارة للتذكير بمخاطر التهرب من السلك بعد الانضمام إليه.

كما ذكر المصرحون للجمهورية، أن رفض ملفات المغادرة خلق لهم ركودا في العمل وازمة ثقة خاصة في ظل إدراكهم بأن الوزارة لن تحتاجهم مجددا مؤكدين أن رغبتهم في المغادرة هو بغاية تجديد حياتهم واستغلال كفاءاتهم وقدراتهم في قطاعات أخرى.

وللاشارة، كان قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 ماي 2018 متعلقا بضبط تاريخ إنطلاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغاردة الإختيارية للأعوان العمومين للمرة الثانية بعنوان 2018 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 15 ماي 2018 بناء على إقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.

هذا وسنعاود طلب اكثر ايضاحات من وزارة الدفاع الوطني وتقديم ردها بخصوص ما ذكره عناصرها.

نعيمة خليصة